مرادشان اين است كه لفظ تمكين داراى دو اطلاق تكوينى و تشريعى است . البته تمكين قانونى و تشريعى مقدمه رسيدن به تمكين است . اينها مىخواهند بگويند كه حمل تزويج در روايت شريفه بر تزويج تنزيلى و حكمى خلاف ظاهر است ، زيرا تزويج تنزيلى واقعا تزويج نيست . از اين رو حمل تزويج در روايت بر تزويج تنزيلى ارتكاب خلاف ظاهر است و در اينجا وجهى براى ارتكاب خلاف ظاهر وجود ندارد . بلكه ما تمكين در « امكّنه من نفسى » را بر تمكين قانونى و مشروع كه همان تمكين اعتبارى است حمل مىكنيم و مىگوييم : مراد اعرابى اين بوده كه بيا ازدواج كنيم . بنابراين لفظ دال بر انشاء زوجيت و ايجاب و قبول از طرفين صادر شده است . ان قلت : خود زن به زنا اقرار كرده است . و با وجود اين اقرار چگونه ما تمكين را بر تمكين قانونى حمل كنيم ؟ قلت : چون عمر متعه را تحريم كرده بود زن خيال مىكرده كه اين عمل زناست . چون عمر متعه را زنا قلمداد مىكرد و حكم رجم بر آن مقرر كرده بود و از اين رو وقتى زن نزد او آمد و گفت : « طهرنى » حكم رجم را براى او صادر كرد . و ما اين مطلب را بحث كرديم كه اگر خود شخص خيال كند كه عمل متعه زناست ولى واقعا طبق قوانين صحيح باشد آن عمل مصداق زنا نيست . به هر حال اينها روايت را اين گونه معنا كرده‌اند . 6 - مناقشه در اين تقريب لكن بايد ديد كه متفاهم عرفى از اين جمله چيست ؟ درست است كه احيانا به تمكين اعتبارى ، تمكين اطلاق مىشود ، ولى اراده شدن اين معنا در مورد روايت بسيار خلاف ظاهر است ، زيرا طرف اين زن يك عرب بيابانى بوده كه نه از مسائل و احكام و شروط نكاح آگاهى داشته و نه به حلال و حرام آن كارى داشته است و تنها يك چيز مد نظر او بوده و آن اينكه به كام دل خود برسد و از ظاهر روايت نيز همين مطلب استفاده مىشود . بنابراين حمل تمكين در روايت بر تمكين اعتبارى شرعى بعيد است و بايد تزويج وارد در روايت را بر تزويج تنزيلى حمل كنيم .